وی افزود: هر زمان فاصله قیمت دلار در بازار آزاد با نرخ دولتی زیاد می‌شود؛ سفته بازی نیز زیاد می شود و بانک مرکزی نمی‌تواند بازار را کنترل کند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه این تفاوت قیمت بین نیما و بازار آزاد باعث یک رانت حدودا ۴۰ درصدی شده بود، تصریح کرد: در واقع سامانه نیما فقط تبدیل به یک سامانه شده بود و بازار نبود و عملا یک ۴۲۰۰ جدید بود و چاره‌ای جز اصلاح قیمتی وجود نداشت.

همتی افزود: از ابتدای ۱۴۰۱ تا پایان آذر ۱۴۰۳, بر اساس گزارش بانک مرکزی شاخص قیمتها، ۲.۸ درصد  شده بود که اگر تورم آمریکا را از آن کم کنیم شاخص قیمتها حدود ۲.۷ برابر شده و  قیمت دلار که در ۱۴۰۱ حدود ۲۷ هزار تومان بود باید الان به حدود ۷۳ هزار تومان می‌رسید.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: این پیش‌بینی‌ها برای شرایط عادی کشور بود، اما در یک ماه گذشته با توجه به انتخابات آمریکا، تهدیدهای تروئیکای اروپایی، اسرائیل و شرایط سوریه و منطقه می توان گفت عملکرد بانک مرکزی قابل دفاع است.

وزیر اقتصاد ضمن تأکید براینکه درصد قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات  به کشور باز نمی‌گردد، تصریح کرد: نرخ ارز رسمی ما طبق نیمای سال گذشته حدود ۴۰ هزار تومان بوده است؛ حتی در فروردین نرخ بازار آزاد تا ۶۸ هزار تومان هم رفت، اما دوباره برگشت.

همتی با بیان اینکه اختلاف بین ارز نیمایی و بازار حدود ۲۰ هزار تومان است؛ ادامه داد: سال گذشته طبق گزارش بانک مرکزی ۵۰ میلیارد دلار واردات نیمایی داشتیم یعنی ۱۰۰۰ همت رانت داده ایم.

وی با طرح این پرسش خطاب به اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و حاضرین در جلسه که مگر خود شما نمایندگان مجلس نمی گویید که جلوی رانت و فساد را بگیرید؟ ادامه داد: ما دلار را ۴۰ هزار تومان می دهیم ولی خیلی از کالاها با نرخ ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان در بازار می‌چرخد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه این رانت ارزی، صادرات را کم و واردات را زیاد نشان می‌دهد، افزود: از این طریق باعث شدیم صادرات ما کاهش یابد و حتی ارزآوری صادرات هم کاهش یابد. این تورم فشار خود را بر نرخ ارز خواهد داشت چه بخواهیم و چه نخواهیم مدیریت کنیم، این اتفاق خواهد افتاد پس باید مدیریت کنیم.

گفتنی است؛ با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز طی روزهای گذشته هم اکنون نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و درایی درحال برگزاری است.